المقاصد الشرعية طرق اثباتها حجيتها وسائلها — الصفحة ٤٠

المقاصد الشرعية طرق إثباتها، حجيتها، وسائلها التعسف في استعمال بعض المصطلحات الشرعية الأصولية وفي هذا القسم نعرض لبعض القواعد والمعطيات الشرعية التي أساء البعض استخدامها والتعويل عليها في تقرير ما يدعى ويفتري، من أن المقاصد معزولة عن الإسلام، ومستقلة عن الأحكام . ومن بين تلك القواعد والمعطيات عبارة (أينما وجدت المصلحة فثمة شرع الله ، فقد زعموا أن الشرع يدور مع المصلحة الإنسانية وجوداً ،وعدماً، وأنه يتبعها وينتهجها . فقد شرعوا من الأحكام ما لم يأذن فيه الحاكم الآمر ، سبحانه وتعالى، و من القواعد والمعطيات عبارات الرحمة والسماحة والعفو والتيسير والتخفيف، فقد زعموا أن هذه المعاني مطلوبة بإطلاقها وعمومها، وبلا رابط ولا ضابط، فبوسع الناس جميعاً أن ينشدوها وينتهجوها، ولو أدى ذلك إلى ترك التدين والامتثال ومزاولة الكفر والعصيان، فإذا كان إهمال العبادة يجلب الرحمة، فلا بأس ولا حرج، وإذا كان الالتزام بالخلق والعفة والعدل يجلب المشقة والتعب والمجاهدة، فلا ينبغي أن يُفعل، لأن فعله مناف للرحمة ومعارض للسماحة، ومفوت للتيسير والتخفيف وموقع في الشدة والتعسير، هذا هو زعمهم وكذبهم، وتعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . ومن القواعد والمستندات التي يستند إليها هؤلاء الأدعياء : قاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال، فزعموا أن الأحكام لا ثبات لها ولا ،انضباط وأنها شديدة التغير وسريعة التبدل بتبدل الظروف والأحوال، وبتغير البيئات والأمزجة والنفوس، وقرروا حتمية التطور بإطلاقه وشموله، وسحبوه على ما لا يقبل التطور أصلاً، ونزلوه في ،
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.