المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ٩٩

النظري والعملي الذي ينبغي أن يكون عليه المجتهد حيال ترجيح المصالح وتعديلها . ضوابط المصلحة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى : لا شك أن الإمام مالكاً رحمه الله تعالى قد عُرف واشتهر بأخذه واعتداده بمبدأ العمل بالمصالح المرسلحة . . يقول الشيخ الشنقيطي : (وأعلم أن مالكاً يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروريات، كما قرره علماء مذهبه)(۱). وهذا يدل دلالة جلية على أن مالكاً كثير العمل بالاسترسال من خلال الفروع المنقول عنه، ومن خلال اعتماده المباديء والقواعد الأصولية التشريعية التي تنحو في مجملها وعمومها منحى الأخذ بمبدأ الاسترسال على نحو سد الذرائع وفتحها وعلى نحو العرف وفقه القضاء، وما أشبه ذلك. ألا أن القول باشتهار الإمام مالك بكثرة الأخذ بمبدأ الاستصلاح إطلاقاً التنصل من القيود والضوابط الملازمة للمصالح حتى المرسل لا يعني لا يخل بروح الشريعة وقواعدها. هذا ولئن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى قد اشترك في تحديد الضوابط العامة للمصلحة مع بقية العلماء القائلين لذلك، فإنه يُستحسن إفرادها بالذكر والبيان وهذه الضوابط كالآتي بيانه : (1) أن تكون المصلحة معقولة في ذاتها وذلك بأن يستسيغها العقل والذوق السليمين، وبأن تكون موافقة للطبع الإنساني منسجمة مع محصلة للنفع والخير. الفطرة (۲) الملائمة بين المصلحة المأخوذ بها وبين مقاصد الشرع جملة. ۹۹ .١٦٩ (۱) مذكرة أصول الفقه : الشنقيطي ص
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.