المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ١٠٠

مع ويتصل هذا الضابط يكون المصلحة لا بد لها من الإنسجام والتكامل مقاصد الشريعة وذلك بأن لا يفوت فيها أو في بعضها، وبأن لا تهدرها أو تخل بها . وللتذكير فإن هذا الضابط بسطنا القول فيه سابقاً. (۳) أن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم في الدين ويتصل هذا الضابط كذلك بأن لا تعود المصلحة المأخوذ بها على مصلحة أخرى أم منها أو مساوية لها لأنها إذا كانت كذلك فإنها مصلحة لا خير فيها ولا اعتداد بها وإنما الأفضل والواجب هو الإبقاء على ما هو صالح مؤكد لا على ما هو خيالي موهوم. كما يرى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن مجال العمل بالمصلحة المرسلة يشمل المجال الضروري وكذلك الحاجي (وأعلم أن الإمام مالكاً يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروريات كما قرره علماء مذهبه خلافاً لما قاله عنه المؤلف من عدم مراعاتها في الحاجيات. ودليل مالك على مراعاتها إجماع الصحابة عليها كتولية أبي بكر لعمر، واتخاذه السجون، وكتابة أسماء الجند في الديوان وإحداث عثمان لأذان آخر في الجمعة، وأمثال ذلك كثيرة جداً) (۱). (۱) مذكرة أصول الفقه : الشنقيطي ܙ. ص
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.