وكذلك ما قاله الخضري :
(1) .
(حتى بنوا على ذلك أنه لو تعارض مبيح محرم لقدم المحرم وتأسيساً على ما ذكر تقدم مصلحة عموم الأمة أو أغلبها على مصلحة
أحادها أو بعضها أو مصلحة حاكم أو ثري ومثال ذلك ما لو اقتضت بمصلحة المسلمين إزاحة حاكم أو تغيير قانون فإن الأمر في هذه الحالة يستوجب تنفيذ الأمر ولو لم يرضى الحاكم إذ المصلحة لا ينبغي أن تخل لمصلحة الجماعة ،والأمة كما تقدم المصلحة الحقيقية على المصلحة الظنية أو الوهمية، إذ المعتبر تقديم القطعي على الظني والوهمي من باب أولي، ومثال ذلك ما لو سكت بعض الناس عن مواجهة المجاهرين بالإفطار، عناداً وصدوداً واستفزازاً للصائمين ومحاولة للتأثير على بعض الضعفاء والعوام فإن المصلحة في هذا السياق هي إقرار حرمة الشهر واحترام الصائم، ولو عارضت المصلحة الوهمية التي ظنها البعض والتي تتمثل في ملازمة الرفق واللين يترك هؤلاء المجاهرين يعبثون ويفطرون .
ومثال ذلك أيضاً ما لو طالب بعض الناس إلغاء أحكام الربا بتعلة تنشيط الدورة الاقتصادية والمالية فإن تلك المصلحة ولئن ظهرت لأصحابها فإنها مصلحة موهومة تخيلها من لم يستوعب روح الشريعة ومقاصدها . والقول بأن لا تفوت المصلحة المنتظرة مصلحة أقوى منها لا نزاع فيه لرجحان الأولى القوية عن الثانية الضعيفة إذ المعتبر في هذا السياق الأخذ بالأقوى ودرء الأدنى أما فى حالة استواء المصلحتين فالأحرى التمسك بالمصلحة الموجودة الحاصلة وإبعاد المصلحة المنتظرة التي ربما لا تتحقق . هذا الضابط بصعوبة ودقة عند تنزيله وتنفيذه بصورة تستوجب إحاطة شاملة وعامة لشروط الاجتهاد ومبادىء الترجيح حتى لا تضطرب المصالح وحتى لا يفوت بعضها بعضاً.
ويتسم
وسبب هذه الدقة والعسر يعود أساساً إلى جملة أشياء تتعلق بالفهم
۹۸
.۳۸۰
(1) أصول الفقه : الخضري
ص ٩٨