المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ٩٧

رجحانها وطغيان جانب الصلاح فيها تكون مصلحة راجحة أو غالبة. وباعتبار قوتها في ذاتها وتوقف الحياة عليها تكون إما مصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية، ومقتضى هذا الضابط أن لا يقع الإخلال بمصلحة أهم منها أو مساوية لها ذلك أن المطلوب هو الجمع بين المصالح ما أمكن... (إن تعددت بأن كان في الموضوع مصلحتان أو مصالح فإن أمكن تحصيل جميعها حصل)(۱) . وإن استحال الجمع بينهما فيعمل عندها بترجيح الأقوى والأهم على التي دون ذلك. (إن تعددت بأن كان في الموضع مصلحتان أو مصالح فإن أمكن تحصيل جميعها حصل وإن لم يكن حصل الممكن فإن تعذر التحصيل ما زاد على المصلحة الواحدة فإن تفاوتت المصالح في الاهتمام بها حصل الأهم منها) (٢) . وهذا ما أكده الشيخ أبو زهرة بقوله نقلا عن مفتاح دار السعادة: (إذا تأملت شرائع دين الله التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها، وإن فات أدناها لا تخرج عن تعطيل المفاسد الخاصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تزاحمت عُطل أعظمها فساداً باحتمال أدناها وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليهم). وكذلك ما أكده الشيخ العز بن عبد السلام بقوله : (تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن ودرء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود (حسن)(۳). (١) المنار: ج ٧٦٨/٢. (۲) المرجع السابق ج .٧٦٨/٩ (۳) القواعد الكبرى العز ج ١ ص ٤. ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.