المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ٩٠

الضابط الرابع عدم معارضتها لأصل مقطوع به أن قد يبدو طرح هذا الضابط ضرب من ضروب التكرار لما سبق، ذلك أن القرآن الكريم والسنة النبوية ومراعاة مقاصد الشريعة ... كلها أصول مقطوع بها لا يجوز تركها أو الإخلال بها ولذلك اعتبرنا مراعاتها واستحضارها في عملية الاستصلاح من أهم الضوابط وأوكدها. والضابط الذي نحن بصدده يتصل بمراعاة كل الأصول المقطوع بها وبأن لا تعود عليها المصالح المرجوة بالإبطال أو الإخلال، ومن بين تلك الأصول المقطوع بها الإجماع والقياس وبعض القواعد الأصولية الشرعية على نحو الضرر يُزال» و«الأمور بمقاصدها والمشقة تجلب التيسير» وما أشبه ذلك ... إلا أن الذي يعنينا أكثر من غيره هو الذي يتصل بكل من الإجماع والقياس . وبيان هذا الأمر أن لا تعود المصلحة المرجوة على الإجماع بالإبطال أو الإخلال، وقد يبدو هذا الكلام عاماً أو مضرباً لما تعورف عليه موضوع الإجماع من تناولات مختلفة وبيانات متعددة تتصل بتحرير مسماه وبيان أنواعه ومدى ثبوته وتغيره وإمكان حصوله في الحاضر وما إلى ذلك من مسائله ومتعلقاته ولما وقع تأكيده حول إمكان بناء الإجماع على المصالح وبالتالي تغيّره ونقضه إذا زالت تلك المصالح وانتفت . والذي أعنيه في هذا المبحث على الأقل هو الإجماع الشرعي المستند إلى أصل أو نص ظني من القرآن والسنة . ومثال ذلك وجوب توريث الجدة مع الجدة للأم. وكذلك وجوب تعيين خليفة للمسلمين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام .... للأب وتلك المواضع الاجماعية وأشباهها أصول مقطوع بها وحجة شرعية ينبغي مراعاتها وتطبيقاتها ولا يجوز تركها أو تفويتها بمقتضى مصلحة ظرفية أو نسبية أو آنية بل المطلوب هو إعطاء الأولوية لمواضع الإجماع التي تميزت عن النصوص الظنية وعلى مستنداتها غير القطعية بكونها تقوّت عليها ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.