بقوة الإجماع المفيد للحجية والقطعية والملغي للتأويلات وتعدد الأفهام
والتفسيرات .
هذا ما يمكن أن نقوله بإيجاز وجيز حول مسألة الإجماع، وكذلك فيما يتعلق بالقياس، فإن المصالح المنتظرة لا ينبغي أن تعود على المسائل
التي ثبت حكمها عن طريق القياس الشرعي الصحيح بالإبطال أو الإخلال. وقد أورد الأستاذ البوطي (۱) في كتابه ضوابط المصلحة مثالا يتعلق بأوراق اليانصيب. فإننا إذا ألحقناها بما تقضي إليه من أرباح ومكاسب وما يمكن أن ننشر به الخير والمصالح على الفقراء وذوي الحاجة والفاقة بمقتضى تلك الأرباح والزوائد، فإننا إذا ألحقناها بهذا الأمر صارت مصلحة حسب ما هو ظاهر ظرفي، أما إذا ألحقناها بالميسر عن طريق القياس لعلة الضرر المفضي إلى العداوة والاحتيال والبغضاء فإنها وقتها تكون أولى في الرعاية والإعتبار من الاعتماد على الرأي الأول المبني على أساس مصلحة موهومة وإن بدت ظاهرة واضحة.
الضابط الخامس: عدم إخلالها بمقاصد الشريعة: مقاصد الشريعة الإسلامية لا تعدو أن تكون خمسة أنواع :
حفظ الدين .
. حفظ النفس.
حفظ العقل .
حفظ العرض.
حفظ المال .
وقد ثبت إقرار هذه الأنواع للمقاصد الشرعية عبر عملية استقراء النصوص والأحكام والأدلة وعموم الجزئيات والتصرفات الشرعية، إذا اتضح
(۱) ضوابط المصلحة الضابط المتعلق بعدم معارضة المصلحة للقياس .
۹۱
ص ٩١