،
(ثانيهما ضمن حديثه عن أنواع المدلولات اجتهاد مقيّد ضمن دائرة النص أو الظاهر مهمته الإمعان فى تحديده وتجليته وسبر غور مدلولاته وجميع اجتهادات الأئمة في نصوص القرآن وظواهره إنما هو من هذا القبيل
وحده» (۱)
،
أما إذا عارضت المصلحة كل المدلولات الظنية فحكمها كحكم معارضة الدلالة القطعية إذ لا يجوز بحال من الأحوال معارضة مدلولي الحيض والطهر للقرء، أو معارضة الوطء واللمس لمدلولي الملامسة، والحد الذي يقف عنده احتمال دلالات الألفاظ حتى يصبح ما وراءه مخالفاً لها ومعارضاً إياها يتلخص في جملة الشروط التي ذكرها الأصوليون لصحة التأويل، وفي مقدمتها كون التأويل موافقاً لوضع اللغة وعرف الاستعمال وعادة صاحب الشرع(٢).
ونورد مقالا لأبي زهرة أوجز فيه حقيقة هذا الضابط: (أما إذا ثبت الحكم بنص قد ثبت بالظن، إذ كان الاحتمال في سنده أو كانت دلالته ظنية كدلالة الظاهر، فقد رأيت كيف أثر عن مالك أنه يخصص ما ثبت بالظن بالقياس إن تظافرت شواهده واعتمد على أصل مقطوع به، والمصلحة عنده من ذلك الصنف أيضاً. إن ثبت رجحانها بطريق قطعي لا احتمال فيه قط فيكون بين أيدينا أصلان متعارضان، أحدهما ظني في سنده أو دلالته والآخر قطعي في دواعيه وتقريره وفي هذا الحال يقدم القطعي على الظن وإن كان النص خبر آحاد يكون هذا تضعيفاً لنسبته عن طريق الشذوذ في متنه لأنه إذا خالف مصلحة راجحة مؤكدة يكون مخالفاً لمجموعة الشواهد الشرعية المثبتة لطلب المصالح ودفع
المضار) (۳).
(۱) ضوابط المصلحة
ص
(۲) ضوابط المصلحة
ص
۱۳۵
.١٣٦
(۳) أصول الفقه أبو زهرة ص ٣٩٥/٣٩٤.
۸۹
ص ٨٩