هو إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَإِنَّا لَمُ لَحَفِظُونَ )
۵۰
(0)
(۲)
،
وكذلك الشأن بالنسبة للسنة الشريفة المتواترة فإنها صحيحة ثابتة باتصال سندها إلى قائلها وفاعلها النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام برواية العدول الضابطين . أما النصوص القطعية في دلالتها الثابتة في معانيها التي لا تقبل إلا تفسيراً واحداً ومعنى مُراداً على نحو وحدانية الله تعالى ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وعلى نحو فناء الكون إنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (٣) وعلى نحو قيام الساعة وقل إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يوم مَّعْلُوم (٤) ، وعلى نحو وجوب الصلاة والصيام والزكاة لأقواله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَاتُوا الزَّكَوةَ لو كتب عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٦) ، وعلى نحو حلية البيع وحرمة الربا وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا (٧) وعلى نحو توريث البنت نصف الابن عند الاجتماع لقوله تعالى ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنثَيَيْنِ (۸) وعلى نحو حرمة الفضائل وإقرار الأخلاق والمعروف، وما إلى ذلك من القطعيات التي توافرت الأدلة من المنقول والمعقول والأعراف والأذواق على كونها مقطوعاً بها لا يجوز تغييرها أو تبديلها أو إهدارها بموجب التشهي والهوى وبمقتضى المصالح والمنافع البشرية ولو كانت هذه المنافع ظاهرة ضرورية .
ومثال ذلك ما لو ادعى البعض أن الربا تقتضيه الحياة والمصلحة الإنسانية، مع العلم أن الربا حرام وأن الصلاح كل الصلاح في تركه وإبطاله
(۱) الحجر : ٩.
(۲) الإخلاص : ۱.
(۳) العلق : ۸.
(٤) الواقعة : ٤٩، ٥٠.
(٥) المزمل : ٢٠.
(٦) البقرة : ١٨٢.
(٧) البقرة : ٢٧٤ (۸) النساء : ۱۱.
٨٦
ص ٨٦