وتغييره بنظام اقتصادي مالي يقوم على أساس العدل والمساواة وصدّ الحيف
والاستغلال.
فلا يجوز إطلاقاً تقديم المصلحة على هذه القطعيات وأشباهها، وإنما الواجب على المسلمين هو تقديم المدلول القطعي وتفويت المصلحة الموهومة أو المظنونة في صورة استحالة الجمع بينهما، أما إذا تيسر الجمع فذلك الأحسن والأقوم . (فإذا اتضحت قطعية دلالته اتضح سقوط احتمال المصلحة المظنونة في مقابله حتى ولو كان لها شاهد من أصل تقاس عليه ... والدليل الظني لا يعارض القطعي بحال لامتناع اجتماع العلم والظن على محل (واحد) (1) .
وذلك لأن المدلول القطعي للنص واجب العلم به اتفاقاً عكس المصلحة المظنونة . فإذا الظن لو خالف العلم فهو محال، لأن ما عُلم كيف يُظن خلافه) (۲) ..
فنحن نرى أن من الأمور ما لا يعرف وجه المصلحة فيه على
التعيين، فيكون النص أولى بالإعتبار) (۳).
كما يجب العمل بمقتضى دلالة الظاهر وتفويت المصلحة المظنونة المعارضة له (٤) إلا إذا صرف بقرينة .
أما إذا كانت المصلحة لها شاهد قیست علیه فقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة تأويل الظاهر بما ينسجم ومقتضى القياس من تخصيص وإضمار ويكون ذلك الأمر إعمالا لدليلين شرعيين كالعمل بين العام والخاص والمطلق والمقيد. وأمر التأويل والترجيح عائد إلى المجتهد الفهم الواسع.
(۱) ضوابط المصلحة ص
.۱۳۲
(۲) المستصفى ١٢٦/٢ نقلًا عن البوطي
(۳) أصول الفقه أبو زهرة ص ۳۹۷
(٤) ضوابط المصلحة ص
.۱۳۳
ص
.۱۳۲
۸۷
ص ٨٧