المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ٨٥

۱ - القرآن العظيم الذي هو المعروف بين المسلمين وغيرهم، المبدوء بالفاتحة المختوم بسورة الناس المنزل باللغة العربية والمتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر والذي انطوى على جملة الأحكام الشرعية لا سيما المتعلقة بالعقائد والفقه والأخلاق ... وهو بهذا يعتبر المصدر الأول الذي تستفاد منه تلك الأحكام. - وهي السنة : ما أُثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير وهي بهذا المعنى جملة أقواله وتصرفاته الفعلية على نحو صلاته وحجّه وبيوعه وحكمه، وتصرفاته الإقرارية التي أقرّ فيها بعض الأعمال بسكوته وعدم بيانه اللآني. والوظيفة الأساسية للسنة هي وظيفة بيانية لعموم القرآن وإطلاقه، يقول تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) (١) . صلوا كما رأيتموني أصلي» (۲) ، خذوا عني مناسككم (۳). أما الضابط الذي نحن بصدده الآن ينطلق من القاعدة المشهورة «لا اجتهاد مع النص وذلك يعني أن لا عمل بالمصلحة في موارد النصوص القطعية سواء أكان القطع شاملا للورود أو الدلالة. فالنصوص القطعية في ورودها على نحو القرآن الكريم والسنة المتواترة هي نصوص مسلّم بها، قطعية في ورودها نسبتها إلى قائلها صحيحة لا شك فيها، ومن ثم فلا يجوز بحال من الأحوال إنكار صحة مصدرها أو إعادة النظر في مسانيدها ورواتها بدعوى جلب المصلحة ودرء المفسدة . فالقرآن العظيم كتاب ثابت بالنسبة لقائله ،ومنزله، محفوظ مُصان لم يعتريه التبديل أو التغير. (١) النحل : ٤٤. (۲) رواه البخاري وأحمد والدارمي . (۳) رواه مسلم . ло
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.