المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ٨٤

الضابط الثالث : عدم معارضتها أو تفويتها للنص: لقد ذكرنا أن التشريع الإسلامي عمل على تحقيق مصالح الناس في الآل والمآل من خلال توارد نصوصه وأحكامه وبياناته، فالذي يعمل على تطبيق نصوص الشريعة هو عامل في الحقيقة على تحقيق مصالحها التي تضمنتها، وكذلك الذي يسعى إلى نيل المصالح المشروعة وملامستها هو في الحقيقة مستفيدها ومدركها من النصوص والأحكام، ذلك أن النصوص ومصالحها المشروعة متلازمان يحصل أحدهما بمجرد حصول الآخر. كما يهدر ويضيع بإهدار الآخر وضياعه. ومن ثم فلا تعارض بين النصوص الصحيحة والمصالح الحقيقية وإن توهم بعضهم أن التعارض قد يرد على مسيرة العلاقة بين النص والمصلحة فنعمل عندها على تفويت النص وإبقاء المصلحة ولكن في الحقيقة أن هذا الادعاء باطل مردود، ذلك أن المصالح الحقيقية المشروعة لا تعارض النصوص القطعية الصريحة وإنما تكون من مدلولاتها ومقتضياتها لانبناء الشريعة الإسلامية على تحقيق مصالح الخلق في الدارين . ... إن المصلحة ثابتة حيث وجد هذا النص فلا يمكن أن تكون هناك مصلحة مؤكدة أو غالبة والنص القاطع يعارضها، إنما هي ضلال الفكر أو نزعة الهوى أو غلبة الشهوة أو التأثر بحال عارضة غير دائمة أو منفعة عاجلة سريعة الزوال، أو على تحقيق منفعة مشكوك في وجودها، وهي لا تقف أمام النص الذي جاء عن الشارع الحكيم وثبت ثبوتاً قطعياً لا مجال للنظر فيه ولا في دلالته)(١). وقبل الخوض في بيان حقيقة هذا الضابط يُستحسن تعريف النص ولو بإيجاز. إذ يقصد بالنصوص الشرعية جملة الأحكام والتعاليم الإسلامية التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي الكريم لتكون دستوراً للناس في أحوال معاشهم ومعادهم وهي تشمل : (1) أصول الفقه أبو زهرة ص ٣٩٥/٣٩٤. ΛΕ
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.