المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ٨٣

القانون فهو مقصور في أحكامه على الظاهر، وله جزاء مادي يقع على من يخالفه وهو جزاء دنيوي لا أخروي) (۱) . وإن الأمر في هذا السياق يدعو إلى التأكيد على أن الأحسن في كل الحالات هو الجمع بين مصلحتي الدنيا والآخرة، ببذل الجهد وتسخير الإمكان وتحفيز الهمم كالعمل على بذل الجهد والمال والتفكير والكدح بغية تحقيق مجتمع إسلامي مزدهر في ثقافته وقيمه، متطور في مادياته وعمرانه، منسجم في علاقاته واتصالاته. أما إذا استحال الأمر بأن لا مهرب من التفويت في إحدى المصلحتين، فإن الأمر يتجه إذن في تفويت التي هي أدنى من التي هي أوكد وذلك بتقديم مصلحة الآخرة على مصلحة الدنيا . فإذا خير الفرد أو الجماعة بين إقرار الجهاد وما يستتبعه ذلك من هدر للنفوس وإزهاق للأرواح وإتلاف لبعض المال وبين التمادي في حياة الجاهلية والإنحراف وما يؤول إليه ذلك من ارتداد وشذوذ ونكبة واغتراب فإن الفرد أو الجماعة إذن ليس عليهما إلا اختيار مصلحة الآخرة وتفويت التي هي للدنيا، ارتكاباً لأخف الضررين ودرءاً لأعظم المفسدتين. والشيء الذي ينبغي تأكيده والتذكير به في هذه المناسبة أن الانحرافات والمنزلقات التي عرفتها الفلسفات والمذاهب غير الإسلامية إنما كان بسبب قصر المصالح على الحياة الدنيا دون الآخرة أو على معنى من معانيها دون جميع المعاني . فأدى بهم الأمر إلى الإنغماس في المادية والحيوانية دون أن يولوا الاهتمام والعناية بما يتعلق بالروحانيات والعقائد والأخلاق. (۱) الإمام مالك : أبو زهرة ص ٣٦٧. ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.