انبنت على أساس من الإبتلاء والعمل ،والمجاهدة وهذا يستوجب شيئاً من الكلفة والمشقة كما قد لا يفضي إلى النفع إطلاقاً حسب المصلحة الظاهرة في الحياة كالأمر المتعلق بالاستشهاد مثلا، وإخراج الزكاة أو حصول المرض العضال، فإنها أمور منافية لما تعارف عليه بعض الناس حول سعادة الدنيا ورفاهها ولكنها محصلة للنعيم الأدوم والسعادة الأقوم فضلا عن فوائدها ومزاياها في الدنيا .
وبناء على ذلك أيضاً فإنه لا يجوز للباحث أن يحكم على فعل بأنه مصلحة بناء على ما له من الظواهر والآثار الدنياوية حتى يكون على بينة من آثاره الأخروية أيضاً، وذلك عن طريق النظر في نصوص الشريعة
وحدودها) (۱).
كون هذه المصالح الموزونة بميزان الدنيا والآخرة إنما تشمل الظاهر والباطن في الأفعال دون أن تقتصر على جانب دون آخر. إذ لا يجوز أن لا نعتبر إلا بالمصالح المنسجمة على ظواهر الأشياء دون بواطنها كمصلحة الجسم بشفائه وسلامته، ومصلحة العقل باكتماله وإدراكه، ومصلحة المجتمع برفاهيته وحسن ،عمرانه وإنما يستقيم الأمر إذا اعتبرت المصلحة في
الجانبين .
فلا يصلح جسم سليم انتفى منه الإيمان والطاعة، ولا يستقيم عقل رشيد وهو حامل لفكرة الإشراك والإلحاد والدسائس ولا تستقيم حضارة تقدمت في مدنيتها وتأخرت في روحانياتها وعواطفها، إذ ينبغي أن الأمر وفق التعاليم العامة والتأكيدات الشاملة لمختلف جوانب الحياة الإنسانية
في عقائدها وعواطفها ومعاشها.
يسير
(وإن شئت أن تعلم الفرق بين السياسة والأخلاق أو القانون والآداب فهو أن الحكم الخلقي يعم الظاهر والباطن وإن كان لا جزاء له. وأما
(۱) ضوابط المصلحة
ص
.EA
۸۲
ص ٨٢