إن ميزان المصالح في الشريعة الإسلامية مضبوط بحياتي الدنيا والآخرة معاً، بل النظرة إلى مصالح الدنيا محكومة بسلامة مصالح الآخرة، ومن ثم فلا مجال لاضطرابها بين اختلاف الميول والأحاسيس(١) أو كالذين نظروا إلى المصالح من خلال ما تعود به عليهم من خير وراحة في حياتهم وعاجلهم معتبرين أن ذلك هو الأصل العام الذي انبنت عليه الشرائع والأديان كمن يؤثر الركون والتنعم (ولو) بالحلال الجائز) ويعزف عن الجهاد واستتباعاته تقديماً للمصلحة الآنية الميسورة وتفويتاً في أعظم المصالح وأدومها. مضفياً جانباً من التبرير والإقناع تجاه الواقع وأهله، أو كمن يقوم حاكماً بين الناس وقد عطل الجهاد والعلم والصوم، جرياً وراء بعض المصالح الدنياوية القريبة بقصد تنشيط الاقتصاد والحضارة.
المصالح المجتلبة شرعاً، والمفاسد المستدفعة شرعاً، إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الآخرة، لا من حيث أهواء النفوس في جلب المصالح العادية أو درء مفاسدها العادية) (۲).
والمقام يستوجب منا تدقيقاً أكثر نبسطه فيما يلي:
- كون الحياة الدنيا مزرعة للآخرة. إذ ليست الدنيا هدفاً في حد ذاته، فرغم حصول بعض المصالح واللذائذ الجائزة فإنه لا يخل بكونها وسيلة لبلوغ السعادة النهائية، وقد تكون هذه المنافع واللذائذ في حدود الواجبات والضروريات لقيام الحياة وأمرها على نحو التزويج لإكثار النسل والتنعم بالطيبات لقيام النفس ... وفي بضع أحدكم صدقة»(۳) وفضلا عن الفوائد
والثواب المترتبين عليهما إذا استقام القصد وحصل الإخلاص.
→
كون حصول المصلحة المقيسة بميزان الدنيا والآخرة لا يعني خلو هذه المصلحة من المشاق والإعياء والإجهاد كما مرَّ بيانه، ذلك أن الحياة
(1) الموافقات ٢٥/٢.
(۲) المصدر السابق ج
ص
(۳) مسلم وأحمد وأبو داود.
۲۷
۸۱
ص ٨١