المصلحة الفردية والاجتماعية على زعم القائلين بهذا المعنى الباطل ويجاب على هذا الإدعاء بكون الشريعة الإسلامية قد وضعت لمصلحة الدارين وذلك لإعتبارها منطوية على جملة الأحكام والبيانات التي تفيد معاني الشمول والإتزان والصلوح الأبدي في الدنيا والآخرة من خلال جميع النصوص والأدلة والأحكام المبثوثة في تصاريف الشريعة وقضاياها ﴿ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ 1
ثم إن المعاملات السياسية والاجتماعية ولئن ترك بعضها للاجتهاد والعقل دون أن تحدد تحديداً تفصيلياً لمجمل فروعها وجزئياتها، فإنها مقيدة بعديد الشروط والضوابط التي نرى من بينها لحوق هذه المعاملات بأحوال الناس ونفعهم وصلاحهم ونقذهم.
وأن مثل هذا الاضطراب في الفهم الذي قد يحصل لأسباب عديدة مؤثرات الاستعمار والاستشراق وسوء القصد وقلة الإطلاع ...) قد يفضي إلى قصر معنى العبادة على العلاقة الثنائية بين الله وعباده فقط أي تحكيم الله وشرعه في الجوانب التعبدية الصرفة وهو في آخر المطاف الشارع الحكيم بالعجز والتقصير في بيان الأحكام العامة والمتفرقة ولا سيما فيما
يتعلق بالجوانب السياسية والإنسانية .
وهذا ما اعتبره النقل والعقل باطلا بإجماع.
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْتَكُمْ عَبَنَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
رمي
- تحكيم الأهواء والنفوس والعادات في الجوانب التعبدية الصرفة التي كان الأصل فيها الإمتثال والخضوع للمولى تبارك وتعالى والتي ظلت محددة مضبوطة لا تتغير بتغير الأزمان والأحوال بل مكيفة وفق المنقول الصحيح
نصاً وإجماعاً.
(۱) الأنعام ٣٨ . . (۲) المؤمنون : ١١٥.
vv
ص ٧٧