صلوا كما رأيتموني أصلي» (١) ، (خذوا عني مناسككم (۲) .
وهو عمل بالقاعدة الشرعية (لا يعبد الشارع إلا بما شرع).
(وأنه لا يلزم من كون مصالح التكليف عائدة على العباد لا غير في
العاجل والآجل أن يكون نيله لها خارجاً عن ما رسمه الشرع له) (۳) . و مجمل القول في هذه النقطة أنه يجب على المسلمين تحكيم شرع الله وتعاليمه فيما يتعلق بالعبادات والمقدرات وإن خالف ذلك المصلحة الظاهرة
أو المنفعة الآتية لأن الله وحده هو الذي يعلم صلاح خلقه وفساد عباده أما المعاملات فإنه لا يجوز العمل بالمصلحة المرسلة فيها إلا ضمن الحدود والمجالات التي أوكلها الشارع الحكيم للمجتهدين وفق شروطها وضوابطها. - إذا كان الشارع شرع الشرائع وأرسل الرسل بقصد تحقيق المصالح والخيرات فلماذا إذن يحملنا بعض المشاق والشدائد في تنفيذ تعليماته وأحكامه، ولماذا لا نكتفي بتحقيق المصالح حسب ما نرتاح إليه وحسب ما يُزيل عنا الأذى والحرج، وبالتالي فليقع التخلي عن بعض العبادات الدورية المنتظمة والتي تتسم بالمشقة والإرهاق وليقع التملص من بعض القيود الأخلاقية والغيبية وليقع إلغاء الحدود والزواجر وتغييرها بما يحقق حقوق الناس وراحتهم دون عناء أو تشفي... وما إلى ذلك من الإدعاءات المردودة والموهومة التي راج الخصوم والمعرضون يرددون في كل عصر وفي كل مصر .
ويجاب على ذلك كما أشار البوطي
(٤)
في كتابه :
أ) لأن الله تعالى قصد أولا وإبتداء صلاح الفرد والجماعة في الدنيا
والآخرة .
(1) رواه البخاري وأحمد والدارمي.
(۲) مسلم.
(۳) الموافقات ٥/٢.
(٤) انظر ضوابط المصلحة ص
.۹۹
VA
ص ٧٨