فيه أمر الحياة وفق مطلوب العبادة والطاعة المطلقتين الله عز وجل.
ومن ثم ينسحب المفهوم العام للعبادة على جملة التصرفات المختلفة المتصلة بحياة الفرد وفق اعتقادياته وشعائره ومعاملاته وسياساته فيظل الإسلام منهجاً عاماً ورسالة شاملة لمختلف مظاهر الوجود وصورها ما
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ (1) وفي بضع أحدكم صدقة» (۲) .
والعبادة بهذا المفهوم العام والشامل قصدت تحقيق المصلحة في الحياة الدنيا بصورة يستقيم معها نظامها ومنهجها وفق التعاليم الإسلامية ومبادئها وكذلك تحقيق الصلاح في الآخرة من خلال الحصول على رضا الله تعالى الذي أفردت عبوديته وأقرت أفضاله وخيراته.
والمقصود بهذا الضابط هو أن تظل العبادة بالمفهوم العام قائمة سليمة وفق المراد الشرعي وأن لا يطرأ عليها من ظواهر والتباسات قد تخل بمنهجها وبطبيعتها، ولو لوحظ في ذلك تحقيق المصالح والمنافع، إذ المصالح في هذه الصورة موهومة خيالية، أو هي جزئية وظرفية لا تقوم مقام حقيقة المصالح وضرورتها وقيمتها.
ومظاهر هذا الإخلال بمبدأ العبودية تنطلق أساساً من ادعاءات وسلوكات تتناقض أساساً وجوهراً مع حقيقة المصالح المشروعة ومطلوب الشارع ومقصوده.
كون العبادة المشروعة تتسم بمفهوم خاص وتعريف محدد يتصل بجملة الإعتقاديات والشعائر الإيمان بالغيب - الصلاة ...) دون سائر المعاملات والسياسات الطلاق - الحكم - الاقتصاد...) وبالتالي فإن الجوانب السياسية والاجتماعية لا يعتد فيها بموارد النصوص وتعاليم الوحي، وإنما يرجع فيها إلى ما تمليه علينا عقولنا وأعرافنا، وإلى ما تقتضيه
(۱) الأنعام: ۳۸.
(۲) رواه مسلم وأحمد وأبو داود.
V9
ص ٧٦