والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة وإن قرروا
في أصولهم أنها غير حجة كما أوضحه القرافي في التنقيح.
أدلة هؤلاء : أ) أن فتح باب الاستصلاح قد يفضي إلى إهدار النصوص وإهدار قدسيتها وأحكامها وفق أغراض ذوي الأهواء والشهوات .
فقد كان هؤلاء يهاجمون المصلحة بأنها حكم بالتشهي أو مجرى الهوى الملائمة، أو المنافرة (١) .
(1).
ب اكتمال الشريعة الإسلامية وانطوائها على جميع مصالح الخلق ومنافعهم وبالتالي فلا حاجة للاستصلاح إطلاقاً.
ج) كون المصالح المرسلة مترددة بين ،اعتبارين اعتبار الإعتبار واعتبار الإلغاء، فإذا وقع إلحاقها بالمصالح المعتبرة لاشتراكها معها في جانب الإعتبار فإنها تلحق كذلك بالمصالح الملغاة لاشتراكها معها في جانب الإلغاء، ومن ثم فلا يصلح الإحتجاج بها .
وبجانب مستندات هذا الرأي بأن فتح باب الاستصلاح لم يكن ظماً لكل الناس ولذوي الأغراض وإنما هو خاص بأهله من ذوي الاجتهاد والإختصاص ومشروط بجملة ضوابط وقيود وبأن القول بكون الشريعة مكتملة لا يعني إلغاء الاجتهاد في المسائل المستوجبة ذلك لتوقف فهمها وفهم مراداتها على اجتهاد صحيح يراعي الدين في قواعده والواقع في تغيره وبأن القول بكون المصلحة المرسلة تدور بين اعتبارين اعتبار الإعتبار واعتبار الإلغاء هذا القول فيه نظر وتحقيق ذلك أن المصلحة المرسلة قد يتحقق فيها صلاح راجح أو فساد راجح فيؤخذ الحكم وفق رجحان أحد الأمرين وذلك لأن الشارع راعي مبدأ المصالح في تشريع الأحكام مما بلغت على الظن اعتبار المناسب ،المرسل، فيجب العمل به لأن العمل بالظن واجب
(1) أصول الفقه : أبو زهرة ٣٧٢.
(٢) أصول الفقه : وهبة الزحيلي
ص
٠٧٦٢
(۲)
٦٤
ص ٦٤