المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ٦٥

الأمر فيه مصلحة مطلوباً شرعاً، أما الضرر الذي فيه ليس مطلوباً وإنما يجيء بالإقتران والتبع لا بالقصد والطلب النهي فيه مفسدة، وأما المنفعة التي فيه ليست منهياً عنها لذاتها لا بالقصد ولا بالتبع (1) الأمور في الدنيا إما راجحة النفع وإما راجحة الضرر، ويندر في الوجود ما يكون محضاً للنفع أو الضرر ويمتنع ما يكون متساوي الطرفين من كل الوجوه، وفي كل الأحوال ولكل الأشخاص المعتدلون : (۲) وهم يقولون باعتبار كون المصلحة دليلا من أدلة الشرع وكونها يجوز بناء الأحكام عليها مع مراعاة شرط وضوابط ذلك حتى لا تُهدر مقاصد الدين واستقامة الحياة . وإلى هذا الرأي ذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة وبعض الشافعية وأكثر الحنفية ومتقدموا الحنابلة والغزالي وإن كان الغزالي له رأي خاص في سحب الاستصلاح على المصالح الضرورية فقط (۳). وأولئك اعتبروا المصالح المرسلة في غير النصوص المقطوع به أدلة هؤلاء : ۱) عموم (٤) الأدلة الداعية إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد ورفع (٥) الحرج والأذى - ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج (0) . و يريد الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْر (1) ولا يكلف الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (٧). (1) الموافقات : ۱۷/۲. (۲) أصول الفقه : أبو زهرة ٣٨٤. (۳) انظر الصفحات السابقة من هذا البحث. (٤) أصول الفقه : أبو زهرة ص ٣٩١. (٥) الحج : .VA : (٦) البقرة : ١٨٥. (۷) البقرة : ٢٨٥.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.