المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ٦٣

المنكرون للاسترسال : يرى هؤلاء عدم اعتبار المصلحة أصلا من أصول التشريع الإسلامي وبالتالي عدم بناء الأحكام عليها، وإلى هذا الرأي ذهب معظم الشافعية وبعض الحنابلة والشيعة والباقلاني وابن الحاجي والآمدي وبعض الأحناف وقال أبو زهرة عن الشافعية حول هذا الموضوع. وهؤلاء لا يأخذون بالنصوص والحمل على القياس (1) إلا أن الشافعي يقول بها إذا كانت شبيهة بالمصالح المعتبرة ملائمة لمقاصد الشارع (۲) وفيما يخص رأي الحنفية فإن التحقيق في ذلك لا يقر هذا الرأي على أساس وأن الأحناف يعملون بالاستحسان المبني على المصلحة المرسلة (٣) . ويقول في شأنهم أبو زهرة والاستحسان مهما يكن قولهم فيه لا يخلو من اعتماد على المصالح المطلقة» (٤) . وما تجدر الإشارة إليه أن الذين أنكروا الاستصلاح على صعيد الأصول العامة قد عملوا به على صعيد الفروع والجزئيات. كما أكد ذلك القرافي بقوله : المصلحة المرسلة غيرنا يصرح بإنكارها ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالإعتبار بل يعتمدون على مجرد المناسبة وهذه هي المصلحة المرسلة (٥) . (1) أصول الفقه : أبو زهرة ٣٩١. (۲) انظر ضوابط المصلحة ۳۹۸ بالهامش . (۳) انظر أدلة التشريع ص ٢٢٩. (٤) أصول الفقه أبو زهرة ۳۹۱ (٥) تنقيح الفصول القرافي ۲۰۰ نقلًا أصول الفقه لأبي زهرة ٣٩١. ص عن ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.