المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ٦٠

ولكننا نرى كما يقول الغزالي أن الاسترسال في هذا الباب حرج ونقول أن المصالح المرسلة يجب أن تعتبر ما دامت لا تعود على نص بالإبطال، وإن أبطلت أو خصصت فلا تعتبر إلَّا عند الضروريات الكلية المتبقية (1) . ما مرَّ بيانه يتعلق برأي القائلين بأن المصلحة المرسلة لا يجوز الأخذ بها إلا بالنسبة للمصالح الضرورية وعلى رأس هؤلاء الإمام الغزالي كما ذكرنا . ويرى فريق آخر أنه يجوز الاستصلاح في المصالح الحاجية والتحسينية كما هو جائز في المصالح الضرورية . وهو ما أكده شاكر الحنبلي بقوله : أما إذا كانت المصالح التي هي من الضروريات والحاجيات والتحسينات لم يرد من الشارع ما يدل على أنه اعتبرها أساساً للتشريع، ولو لم يدل دليل على إلغائها، فجمهور علماء المسلمين على أنها تصلح أساساً للتشريع ويسمونها المصالح المرسلة ويسميها الغزالي (الاستصلاح) ... فإذا تبين أن تحقيق أمر ضروري أو حاجي أو تحسيني يتطلب تشريع حكم من الأحكام التي لم ينص عليها الشارع ساغ تشريعه لأنه مبني على المصلحة التي اعتبرها الشارع في الجملة ولم يقم دليل على إلغائها، فهي من حيث النتيجة ليست مصلحة مرسلة بل مصلحة معتبرة ولكن على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل حكم الاسترسال وحجيته حكم الاستصلاح يختلف باختلاف المجالات المعمول بها برعاية المصلحة وعدمها فالمجالات المتعلقة بالعبادات والمقدرات التي لا يعقل (1) أصول الفقه : الخضري بك ٣٩٢. (۲) أصول الفقه الإسلامي: شاكر الحنبلي ص ۳۱۹ ،۳۱۸ ٦٠
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.