وبهذا يكون الاستصلاح عند الغزالي حجة في الضروريات وليس حجة في الحاجيات والتحسينات إذ لا تنبني الأحكام على المصالح الحاجية أو التحسينية .
وأدلة الغزالي على ذلك كثيرة نذكر من بينها :
أنه لو جاز الاستصلاح في الحاجيات والتحسينات لكان وضع الشرع بالرأي والهوى.
- أنه لو جاز الاستصلاح في الحاجيات والتحسينات لما احتجنا إلى
بعثة الرسل.
أنه لو جاز ذلك لكان العامي يساوي العالم في ذلك، فإنه كل واحد يعرف مصلحة نفسه إذ أن المصالح الضرورية تُبنى الأحكام عليها وإن خالفت نصاً معيناً ويستدل بما ذكره الغزالي على أن المصلحة إن كانت ضرورية قطعية كلية تعتبر ويبنى عليها حكم ولو عارض النص والإجماع ويمثل لها بكفار تترسوا !(۱)
وهذا الوصف إما أن يكون مناسباً لمصلحة ضرورية، وإما أن يكون مناسباً لما دونها من الحاجي والتحسيني فإن كان مناسباً لضروري فلا نزاع في جواز التعليل به وترتيب الحكم من المجتهد على وفقه وإن خالف نصاً معيناً (مثال الكفار تترسوا) (٢) .
ويستفاد من كلام الغزالي أنه إن فقد وصف من هذه الأوصاف(٣) يكون الوصف مناسباً حاجياً، أو ضرورياً ظنياً، أو ضرورياً قطعياً جزئياً، لم يجز الإقدام عليه على ما عرف عن الشارع تحريمه بالجملة (٤) .
ويزيد الإمام الغزالي في التأكيد فيبين أن المصلحة المرسلة يجب أن
تعتبر ما دامت لا تعود على نص بالإبطال .
(1) أدلة التشريع : ص ٢٤٩.
(٢) أصول الفقه الإسلامي شاكر الحنبلي
.٣٨٥
ص
۳۱۸
(۳) أصول الفقه : الخضري بك ص (٤) أصول الفقه الإسلامي شاكر الحنبلي ص ٣١٨.
۵۹
ص ٥٩