معناها على التفصيل وقد يُعقل معنى بعضها والتي كان الأصل فيها التعبد والإمتثال فهذه المجالات إذن لا يعمل فيها بالاستصلاح ولا يجتهد فيها
أصلا، والعمل فيها لا بد أن يكون موقوفاً على موارد النصوص فقط .
أما المجالات المتعلقة بما هو غير ذلك من معاملات وعادات
وسياسات فإن العلماء على أقوال مختلفة حيال حكم الاستصلاح فيها(۱) . رأي الغلاة:
هؤلاء اعتبروا أن بناء الأحكام على المصالح يعد حجة قطعية يُعمل بها في المعاملات وقد تعود هذه المصالح على النص أو الإجماع بالتخصيص أو الإبطال.
وعلى رأس هؤلاء القائلين نجم الدين الطوفي وهذا ما أكده صاحب
كتاب أدلة التشريع معلقاً على الطوفي بقوله:
فإذا كان حكم دليل الشارع من نص أو إجماع، معارضاً للمصلحة روعي تقديم المصلحة على النص والإجماع (۳) .
أدلة هؤلاء :
أدلة هؤلاء أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الخلق في ومن الدنيا والآخرة وهذه المصالح إن اتفقت مع النصوص عمل بهما جمعاً وإن
تعارضت
النصوص قدمت عليها . مع
ودليل القائلين بهذا الرأي أن المصلحة هي التي ترجع إلى حفظ مقصود شرعي بصرف النظر عن كونها داخلة فى مرتبة الضروريات كما ذكر ذلك الغزالي الذي اعتبر في موطن آخر أن المصلحة التي ترجع إلى حفظ مقصود شرعي لا وجه للخلاف فيها بل يجب القطع بكونها حجة(٣)
(۱) انظر التشريع ص ۲۲۸ وأصول الفقه لأبي زهرة ص ۳۹۱ وأصول الفقه : للزحيلي
.٢٠٥
(۲) أدلة التشريع: ص (۳) المستصفى : الغزالي ١٤٣/٢ - ١٤٤.
ص
.Vov
٦١
ص ٦١