المتحول والذي سُمي بمنطقة الفراغ في التشريع الإسلامي والذي يجوز فيه
الإجتهاد والاستصلاح.
II - باعتبار قوة المصلحة في ذاتها :
اختلفت أنظار القائلين بمبدأ الاستصلاح حسب تفاوت درجات
المصالح وأنواعها قوة وتأكيداً.
فيرى بعضهم وعلى رأسهم الغزالي أن العمل بالمصلحة المرسلة لا يمكنه أن ينسحب إلا على المصالح الضرورية الأكيدة التي ستترتب على مبدأ الاستصلاح . إذ يشترط الغزالي في المصلحة المستندة في عملية الاستصلاح تكون ضرورية قطعية كلية حتى يُعمل بها، فقد شرط للقطع بها والتعويل عليها والقول بها أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية .
أن
وهو يراها صالحة للإعتبار متى كانت ضرورية قطعية كلية وفيما عدا
ذلك لا تعتبر .
المصلحة
ومعنى الضرورية والقطعية والكلية عند الغزالي أن المصلحة الضرورية هي المصلحة التي تندرج ضمن إحدى الضروريات المعلومة كضروريات حفظ الدين أو النفس أو المال ... وأن المصلحة القطعية المتأكد حصولها وليست المصلحة المتوهم وقوعها وأن المصلحة الكلية المصلحة العامة التي تشمل كل الناس أو أغلبهم وجلهم ويورد الغزالي مثالا
هي
هي
للمصلحة الضرورية بمثاله المشهور وهو ما لو تترس الكفار بجماعة من أسارى المسلمين بحيث لو كفَفْنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً معصوماً لم يذنب ذنباً، فالمصلحة الضرورية فيه هي حفظ جميع المسلمين عند الإمكان أو أكثرهم عند عدم التمكن من حفظ الجميع ثم قال : فهذا مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين وانقدح
(1).
اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف : إنها ضرورة قطعية كلية (١) .
(۱) انظر المستصفى ١٤١/١ والبوطي
ص
٣٩٢ والخضري بك ص
ص
٣٨٥ وأدلة التشريع ص۲۲۸.
۵۸
ص ٥٨