وهذا ما حدث فعلا من قبل العلماء الأوائل عندما دوّنوا السنة وغربلوها ومخصوها عملا منهم بتنفيذ مصلحة اقتضت حفظ السنة من الضياع والتلف.
وما تجدر الإشارة إليه أن القرآن الكريم قطعي في وروده فهو صحيح كما أنزله الله على رسوله له وبالتالي لا يجوز النظر في متنه ولا الإلتباس
في صدق وصحة قوله.
ونعني بهذه المسائل أيضاً
مجموع
ظنت دلالتها أو معانيها الأشياء التي
وهي كثيرة في كل من القرآن والسنة وفي هذه الحالة يدور حال المجتهد في تحديد المعاني أو الدلالات الميسورة الممكنة ثم تشخيص المعنى القريب أو الأقرب من غيره للمراد الإلهي والمصلحة الإنسانية.
والقول بأن لا اجتهاد مع النص هو القول الذي يفيد بأن الاجتهاد لا يجوز مع النص القطعي وروداً أو دلالة إذ النصوص الظنية وروداً أو دلالة يجوز فيها الاجتهاد من باب أولى وأحرى.
باعتبار الفهم والتطبيق :
ويقصد بذلك استيفاء جملة الشروط الكاملة المطلوبة حيال فهم النصوص من جهة أولى على نحو معرفة سياقها التاريخي اللغوي والمقاصدي والأصولي، ومن جهة ثانية استيفاء جملة الشروط المطلوبة حيال تطبيق الأحكام وتنزيلها في الحياة وما يستوجب ذلك من فهم الحياة وحاجيات الإنسان والإحاطة بالعلوم المعاصرة والمستجدات الكونية وتدليلا على ذلك ما فعله سيدنا عمر عندما أجل تطبيق قطع اليد عام المجاعة نظراً لأن المقصود من القطع لم يتحقق مع تحقيق القطع ذاته، علماً وأن المقصد من القطع ليس هو القطع وإن كان هذا الأخير وسيلة ملازمة له.
وصفوة القول فيما يتصل بالمجال القطعي والظني في الشريعة الإسلامية أن القطعيات الواردة في الإسلام عقيدة وتشريعاً وأخلاقاً لا يعمل فيها إلا على أساس التعبد والإمتثال وفق مطلوبات الشارع وأحكامه، وبالتالي يُدرأ فيها الأخذ بالمصالح أو التيسير عكس التعبد لمجال الظني
۰۷
ص ٥٧