لا يتبدل بتبدل الأزمان والأحوال ولا يجوز بحال من الأحوال العمل فيها بمبدأ الاستصلاح ومراعاة اليسر ورفع الحرج وذلك لأنها غير معقولة العلة ولذلك رفضت فتوى فقيه الأندلس لما أفتى حاكم الأندلس بوجوب صيام شهرين متتابعين بسبب الإفطار عمداً لحمله على الزجر والردع.
وفي هذا يقول نجم الدين الطوفي :
أحكام العبادات والمقدرات التي لا مجال للعقل في فهم معانيها بالتفصيل وهذه المعوّل عليه فيها نصوص القرآن والسنة وإجماع المجتهدين من الأمة ... لأن العبادات حق للشارع خاص به ولا يمكن معرفة حقه كماً وكيفاً وزماناً ومكاناً إلا من جهته فيأتي به العبد على ما رسم له ولأن غلام أحدنا لا يعد مطيعاً خادماً له إلَّا إذا امتثل ما رسم له سيده وفعل ما يعلم أنه يرضيه، فذلك ههنا ولهذا لما تقيدت الفلاسفة بعقولهم، ورفضوا الشرائع أسخطوا الله عزّ وجل فضلوا وأضلوا (١).
٤) المعاملات :
وهي على نوعين :
أ - أصول المعاملات ومبادئها الكبرى والتي ضبطت ضبطاً نهائياً لا تقبل التغيير أو التعطيل كالتي تتعلق بوجوب الشورى لقوله تعالى : وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمِّي (٢) ، ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (۳) .
وكمسألة إقامة العدل بين الناس لقوله تعالى :
وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (٤)
وكجواز إقامة المعاهدات والتحالفات وما شابه ذلك .
(١) المنار ٤٥/٩. (۲) آل عمران: ١٥٩.
(۳) الشورى : ۳۸.
(٤) النساء : ٥٨
٥٢
ص ٥٢