الأستاذ علي حسب الله بقوله : اتفق العلماء على أن الأمور التعبدية الخالصة يقتصر فيها على ما ورد به النص، وكما لا يتعد فيها بالقياس لا يصلح العمل فيها بقاعدة المصالح المرسلة لأن المقصود بها إرضاء الله تعالى ووسائل رضاه لا تعرف إلا منه ولأن فتح باب العمل بالمصلحة فيها يفتح باب الإبتدال في الدين وتتغير به شعائره بمرور الزمن
(۱)
وفي هذا السياق يشير أبو زهرة متحدثاً عن معنى العبادات بقوله :
وهي
تنظیم العلاقة والأصل فيها التعبد، الإنسان وربه. بين والنصوص فيه غير معطلة في جملتها أو على التحقيق لا يلتفت الشخص في
العبادات إلى البواعث والغايات التي من أجلها وبني عليها أشباهها .
بل عليه أن يقف فيها عند النصوص، وما تشير إليه وما يحمل عليها من غير تزيد، بل وإن فتح باب النظر والتحقيق والاجتهاد في هذا النوع من المسائل التي يكون الأصل فيها التعبد والإمتثال بتعلة المصلحة والتيسير ورفع الحرج قد يفضي أو سيفضي حتماً إلى الإخلال بجوهر الشريعة الإسلامية وربما إلى إبطالها وإهدار مقصوداتها ومعانيها .
يقول الجويني في هذا:
وهي فيها تحكيم للعوام بحسب أهوائهم، فيأخذونه بما يلائم هواهم وينفرون مما ينافره والأحكام حينئذ تختلف باختلاف الأشخاص.
٣) المقدرات :
ونعني بها الأمور التي شرعت بصورة محددة ومقادير معلومة والتي استأثر بها الله تعالى بعلم المصلحة فيها على نحو مسائل الميراث والعدة والحدود والكفارات وقد عين بهذين الأخيرين الحدود والكفارات جملة الجزاءات المترتبة على ارتكاب المحظورات على نحو الزنا والقذف والقتل والطهارة وكفارة اليمين وهذه الحدود والجزاءات مقدرة تقديراً محكماً قطعياً
الله
(1) أصول التشريع الإسلامي علي حسب ص
.128
ص ٥١