وهذه المسائل لا يجوز الاجتهاد في أصولها ومبادئها كالذي يتعلق بإلغاء الشورى مثلا أو تعطيل العدل بادعاء المصلحة والمنفعة وأن الاجتهاد يدور حول كيفيات تجسيدها وتفاصيل تطبيقها إذ يجوز أن نعمل بالاستصلاح مثلا في طرائق الشورى من حيث وسائل الإنتخاب ومواصفات المترشحين والمدة النيابية ومكانها وكيفياتها وتقنياتها .
ب ـ بعض المعاملات التي ضبطت ضبطاً تفصيلياً في الأصول والكيفيات نحو حرمة المحرمات من النساء وتوزيع الأنصبة على الوارثين.
(وقد تقيد بعض النصوص من المعاملات الإنسانية لا العبادات) (۱). وذلك لأن المصلحة مبنية على ما يدرك العقل نفعه أو ضرره وكل من العبادات والعقوبات غير معقول المعنى.
ه الأخلاق
ونعني بها جملة الفضائل ومجموع المكارم والمحاسن في الأقوال والأفعال وجميع التصرفات التي حثّ عليها الإسلام ورغب في أدائها وتطبيقها على نحو إكرام الضيف وإعانة المحتاج وإغاثة الضعيف والوفاء بالعهد والصدق في الحديث وما إلى ذلك من جملة الأخلاقيات والقيم التي
انطوت عليها التعاليم الإسلامية
(Y).
الظني في الشريعة الإسلامية :
ونقصد به الجانب الذي يتغير بتغيّر الأزمان والأحوال مراعاة من الشارع لتحقيق مصالح الخلق وحاجيات الحياة وفق الإنضباط بالاجتهاد الصحيح وهو بهذا الإعتبار يقابل المجال الثابت الذي لا يتغير مهما كانت الأوضاع وهو شامل للجوانب التالية أساساً :
(۱) أصول الفقه : أبو زهرة ص ٣٦٩.
(۲) أصول الفقه : محمد زكرياء البرديسي
ص
٥٣
۳۲۹
ص ٥٣