تعارض مع بعض النصوص الشرعية
مجال العمل بالمصلحة المرسلة
بقدر ما اختلف العلماء في مبدأ الأخذ بالمصالح المرسلة حيال جوانب التشريع بقدر ما اختلفوا في المجالات والميادين التي تسلط عليها مبدأ الاستصلاح هذا إذا قبلنا الرأي القائل بجواز والعمل بالاستصلاح. وبقدر ما اختلفوا كذلك في درجات قوة المصالح التي نعمل على مراعاتها واعتبارها فتختلف المصلحة الضرورية عن غيرها من حيث الاعتداد بها والاستناد إليها .
ومن ثم استوجب الحال من العلماء مزيداً من السعة والدقة في جواز الأخذ بمبدأ الاستصلاح وربما أدى الأمر ببعضهم إلى إغلاق هذا الباب بإنكار الاستصلاح جملة وباعتبارها باباً لا بُدَّ من إقفاله بقصر الأحكام على موارد النصوص فقط.
لكن الذين عملوا بمبدأ الاستصلاح لم يدعوا الباب مفتوحاً هكذا وإنما قيدوه بجملة قيود ،وحدود كانت أولاها تحديد مجالات معينة من مناشط الحياة وتصاريفها لتكون مساحة للعمل بالمصالح المرسلة فيها ولبيان هذه المجالات التي لا يجوز تعديها لمجالات أخرى فإننا نتطرق إلى هذه النقطة باعتبارين اثنين :
. اعتباران اثنان لمجال الاستصلاح
I) باعتبار أقسام الشريعة وميادينها.
II) باعتبار قوة المصلحة في ذاتها.
I - باعتبار أقسام الشريعة وميادينها :
(۱) انظر ضوابط المصلحة
ص
.٣٦٤
٤٨
ص ٤٨