المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ٤٧

إذ ثبت في زمن سيدنا عمر أن الصحابة اتفقوا على أن حد شارب الخمر ثمانون . وقد يُقال أن الأخذ به مخالفة للحد المعين قبل ذلك والذي كان أربعين أم إن الأخذ به ضرب من ضروب القياس على القذف كما أشار إلى ذلك الإمام علي بقوله : (من شرب هذى ومن هذى قذف، فأرى عليه إذن حد القاذف إلَّا أن هذه المسألة بعد التحقيق والتمحيص تبين أنها مندرجة ضمن الاعتداد بالمصالح المرسلة (٢)، لا غيرها. هكذا (۲) الأئمة تتابع بعد عصر الخلفاء الراشدين آخذين بمبدأ الاستصلاح استجابة للتطورات الجديدة التي طرأت على مسيرة الحياة الإسلامية. ۱۹) من ذلك تدوينهم للسنة النبوية وإرسائهم للمنهج الفريد في تمحيص السنة وغربلتها وتخليصها مما هو سقيم موضوع عبر علم الجرح والتعديل والدراية والرواية . ٢٠) ومن ذلك أيضاً التصرف السياسي لسيدنا عمر بن عبد العزيز المتعلق برد حقوق الناس التي افتكت ظلما والتي لم تتوافر في غصبها وأخذها كل الأدلة القاطعة، وإنما توافرت فيها بعض الأدلة فقط . (۲۱ ومن ذلك أيضاً اتخاذه المحطات في الطرق الطويلة بين المدن المتباعدة ليستريح بها المسافرون . فضلا ٢٢) ومن أمثلة ذلك عدم قبول شهادة الشاهدين الذين تقاربت أقوالهما عن معاقبتهما لسد منافذ القذف والاتهام . ومن ذلك أيضاً قبول شهادة الصبيان على بعضهم في أحوالهم المتعلقة بهم على نحو ضرب الأبدان أو قطع الثياب أو سرقة المتاع شريطة أن لا تصدر شهادتهما بعد عودتهما إلى بيوتهما لأن ذلك قد يوحي بكون الوالدين قاما بتلقين الطفل أقوالا في الشهادة والواضح من ذلك أنه لا يوجد (۱) ضوابط المصلحة ص (۲) شفاء الغليل : الغزالي .٣٥٧ .۱۸۹ ص ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.