ونعني به جملة المجالات المتعددة والأحوال المختلفة في مسائل الإعتقاد والأخلاق والتشريع. إذ يوجد بين هذه الأقسام اختلاف ملحوظ من حيث كثرة التنصيص وقلته فبينما نجد باب العبادات حافلا بكثرة النصوص والأدلة، نجد باب المعاملات الأسرية والاجتماعية والسياسية لا يحضى إلا بعدد قليل من الأدلة والنصوص تختلف من حيث التفصيل والتصريح والإجمال والتلميح وعليه فإن الاستصلاح يكون ملحوظاً بدرجة أكبر على مستوى باب المعاملات بخلاف قسم أو باب العبادات التي تتوقف على موارد النصوص والاجماعات.
هذا وقد دأب بعض العلماء الآخرين على تقسيم آخر يشبه هذا التقسيم من ناحية المحتوى ويختلف معه من ناحية الأسلوب كان أساسه تقسيم الشريعة أو المباحث الشرعية إلى جزئين جزء اصطلح عليه بما هو ثابت في الشريعة الإسلامية .
و جزء اصطلح عليه بما هو متحول في الشريعة الإسلامية (أو لمنطقة الفراغ الثابت في الشريعة الإسلامية.
والثابت في الشريعة الإسلامية هو مجموع الأمور الشرعية التي أقرها الشارع إقراراً نهائياً محكماً إذ لا يجوز تبديلها أو تعطيلها وإنما يطلب فيها الإمتثال والطاعة لأن الأصل فيها التعبد، والتقريب وهذه الأمور على عدة
أوجه نذكرها فيما يلي:
1) العقائد :
أن
وهي جملة المسائل الإعتقادية المتعلقة بالتصور السليم الذي ينبغي يكون عليه الإنسان المسلم في حياته مع نفسه ومع غيره على نحو الإيمان بالله تعالى وإقرار ربوبيته وإفراده بالعبادة والتقديس وعلى نحو الإيمان بالملائكة الكرام والرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وعذاب القبر ونعيمه والإعتقاد في صلاح الإسلام وشموله لمجالات الحياة كلها وخاتميته وحرمة دستوره ومقدساته . ولقد كانت هذه المسائل القاعدة التي انبنت عليها بقية التكاليف
٤٩
ص ٤٩