والأثر العملي المترتب على هذا الإشكال هو أنه إذا كانت هناك قضية جديدة يمكن أن ندرجها في البحث عن حكمها الشرعي ضمن مبدئين، مبدأ لاستصلاح المرسل ومبدأ تقييد المباح ، فلماذا لا ندرجها ضمن تقييد المباح فقط لقوته الشرعية ولشهادة الشارع لجميع وجوهه وصوره؟ ومن ثم يكون الخلاف أقل والارتياح فيه أكثر . ذلك أن الإستناد إلى تقييد المباح ولئن كان فيه صرف للحكم من وجه لآخر فإنه تقيد بالحكم الشرعي بمختلف وجوهه
وصوره عكس الإستناد إلى مبدأ الاسترسال الخالي من الشهادة الشرعية . هذا إذن بعض الإشكال الذي طرحه بعض الذين لم يعملوا أو الذين لم يتيقنوا بقيمة المصالح المرسلة سعياً لعدم الإطمئنان إليها كدليل تستفاد منه الأحكام.
بذلك :
ولتوضيح هذا الادعاء يمكننا بيان بعض الملاحظات الأساسية المتعلقة
. إن كلا من تقييد المباح والاسترسال ثابت بالإجتهاد الشرعي المستوفي شروطه وضوابطه ومجالاته، أي هو ثابت بالإجتهاد الذي بارك الله فيه ورغب في العمل به لا تجتمع أمتي على ضلالة)(۱).
وما كان كذلك فهو آيل بإذن الله تعالى إلى الصلاح والرشاد وإلى تحصيل الأجر والثواب ولو في حالة عدم إصابة الحق والصحة (من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر (واحد) (۳) .
• إن كلا من تقييد المباح والاسترسال يشترك في انطواء كل واحد منهما على شهادة الشارع بوجه من الوجوه فالمباح قد شهد له الشارع باعتبار وجوهه المختلفة الدائرة بين الحلية والمنع والكراهة والوجوب والندب . وكذلك المصالح المرسلة فقد شهد الشارع باعتبار أجناسها البعيدة، دون اعتبار للأنواع والأعيان القريبة بالتنصيص والبيان.
(۱) رواه مسلم.
(۲) متفق عليه .
{{
4
ص ٤٤