المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ٤٥

وقد يكون تأطير المسائل المتعلقة بمبدأ الاسترسال ضمن أجناسها كتأطير مسائل تقييد المباح ضمن مختلف وجوهه وصوره. إن القول بكون الحكم الثابت عبر تقييد المباح أولى بالحكم الثابت عبر الاسترسال قول فيه نظر وتحقيق، والأمر في هذه الحالات مختلف باختلاف الأحوال والأوضاع. فعملية حفظ القرآن الكريم من أبي بكر والتي تثبت بالاعتداد بمبدأ الاسترسال أولى بالاهتمام وأعظم في الجدوى من عملية التفريق بين الأقارب في الجوار والتي ثبتت بمبدأ تقييد المباح. هذا ما يمكن أن نقوله على مستوى تقابل الاستصلاح مع تقييد المباح ، علماً وأن الإشكال قد طرح على مستوى مبدأ الاستصلاح وسد الذرائع، كما هو واضح من خلال عديد الأمثلة والنماذج (تسجيل العقود - منع التزوج بالكتابيات). وكما طرح الإشكال على مستوى تقابل المباح والاسترسال فإنه طرح أيضاً على مستوى المباح وسد الذرائع، إذ اعتبر البعض أن الإستناد إلى سد الذريعة أهم وأقرب إلى الصواب منه إلى الإستناد إلى الاعتداد بمبدأ الاسترسال لكننا نقول كما قلنا فيما مضى إن كلامنا سد الذرائع ومبدأ الاسترسال يفضي إلى تحقيق المصلحة المشروعة التي استوفت شروطها وقيودها، وإن اختلفت التعابير والمصطلحات إذ لا مشاحة في الاصطلاح، هذا فضلا عن كون الاعتداد بالمصلحة المرسلة فيه سد لذريعة حصول غيرها من المصالح الملغاة، وفيه فتح لذريعة حصول غيرها من المصالح المعبرة المشروعة . وأمثلة أخرى : هذا ولقد تواصل العمل بالاستصلاح بعد سيدنا عمر رضي الله عنه : (10 جمع سیدنا عثمان المسلمين على مصحف واحد خشية الاختلاف والانقسام، لا سيما لما توزع القراء في الأمصار وعندما تعددت القراءات ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.