المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ٤٣

الفاروق عمر بالمصلحة المرسلة، أن هذه الأمثلة قد يتبادر الذهن إلى اعتبارها مائلة إلى مبادىء ومعطيات أصولية عُرفت أحكامها ومتعلقاتها في غير مبدأ الاستصلاح المرسل أو هي تميل إلى هذه المباديء والقواعد أكثر من ميلها إلى مبدأ الاسترسال . ومن هذه المبادىء والمعطيات الأصولية التي قد نسحب عليها الأمثلة المذكورة سالفاً : مبدأ تقييد المباح، وكذلك مبدأ سد الذرائع، ومبدأ اتخاذ التعازير ... فمن الأمثلة التي عمل فيها سيدنا عمر بمبدأ سد الذرائع ما يتعلق بإهدار اللبن المغشوش سداً لذريعة الغبن والغرر بالناس، وبمنع التزوج بالكتابيات سداً لذريعة الفتنة والتجسس . . . الأمثلة التي عمل فيها بمبدأ اتخاذ ،التعازير اتخاذ السجن وتسليط ومن عقوبات غير مضبوطة في التشريع . ومن الأمثلة التي عمل فيها بمبدأ تقييد المباح أو الحد من الحريات العامة حسب الاصطلاح السياسي الحديث ما يتعلق بمنع الصحابة من مغادرة المدينة ومنع المسلمين من أكل اللحوم في يومين متتاليين... وما إلى ذلك من الأمثلة التي تجسد فيها العمل بتقييد المباحات وحصر بعض وجوهه ولعل الإشكال في هذا السياق هو أن هذه الأمثلة ولئن كانت خاضعة لهذه المبادىء والمعطيات الأصولية غير مبدأ الاسترسال حسب زعم القائلين بهذا، فلماذا إذن نسلط عليها مبدأ المصلحة المرسلة والاستصلاح المرسل؟ وبالتالي نقول إنها محدودة أو منعدمة الشهادة الشرعية إعتباراً أو إلغاء . ونحن نعلم أن مبدأ تقييد المباح يختلف عن مبدأ الاسترسال من ناحية الشهادة الشرعية، إذ المباح مشهود له بالإعتبار من خلال تعدد وجوهه وصوره أما الثابت بالاسترسال فليس له شهادة شرعية مباشرة بالإعتبار أو بالإلغاء. ومعلوم أن دور المجتهد في عملية تقييد المباح هو حصر وجه من وجوهه الميسورة بمقتضى مبدأ انسحاب جميع الأحكام الشرعية على المباح . ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.