إلا أن الاقتصار عليه قد لا يفضي إلى المطلوب والمراد، وإنما يستوجب المقام مزيداً من تحقيق معناها ومسماها حتى لا يحصل الخلط والإبهام .
إذ القول بخلو المصالح المرسلة من الشهادة الشرعية بالإعتبار أو الإلغاء لا يعني إنبناء هذه المصالح على الفراغ والتوهم، كما لا يعني انتفاء أسس وقواعد تستندها وتقوم عليها قد تكون هذه الأسس والقواعد والمعاني مقاصد كلية عامة أو أجناساً بعيدة أو قريبة شهد الشارع باعتبارها وإقرارها. فالمصلحة المرسلة إذن مقيدة بتحقيق النفع العام والصلاح المؤكد فالمصلحة المرسلة ضمن الأدلة الكلية والقواعد العامة، يقول صبحي الصالح : المصلحة المرسلة هي المصلحة المطلقة من كل قيد إلا قيد النفع
العام (١). ولو لم يرد نص جزئي أو دليل قريب بخصوص عين المسألة المبحوث عن حكمها والذي يستوجب تحقيق المصلحة التي لم ينص على
حكمها بالإعتبار أو الإلغاء.
يقول د. القرضاوي :
إن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي، ومفهوم ذلك أن يكون هذا الفعل داخل تحت الأدلة الكلية والقواعد العامة لا مصادماً لها وإلا فهو مردود باطل
เ
(۲)
وقد يقال إنها المصالح التي يرجع معناها إلى إعتبار أمر مناسب لا
يشهد له أصل معين من الشارع
(۳)
وهذه وإن لم يعتبرها الشارع تفصيلا فقد اعتبرها جملة ضمن اعتباره
مصالح الناس
(٤)
(۱) معالم الشريعة الإسلامية: صبحي الصالح
ص
(۲) شريعة الإسلام : القرضاوي (۳) المدخل لدراسة الفقه الإسلامي
۳۱
ص
۷۲
د. محمد يوسف موسى ص
(٤) أصول الفقه الإسلامي: شاكر الحنبلي
ص
۲۹
.۲۰۰
٣٤
ص ٣٤