المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ٣٣

هذا تتصل بعضها باعتماد أقوال الطوفي في كتابات أخرى لإبطال دعواه في علماً وأن الطوفي قد ألف كتاباً في أواخر حياته سماه «الإشارات الموضوع الإلهية للمباحث الأصولية اعتبر فيه أن القرآن هو المصدر الأوحد للتشريع النوع الثالث: المصلحة المرسلة: (1) بعد أن فرغنا من بيان أنواع المصالح باعتبار الشهادة الشرعية وعدمها نشرع الآن في بسط النوع الثالث منها والمتعلق بالمصلحة المرسلة فما هو إذن تعريف المصلحة المرسلة وما هي حقيقتها وضوابطها؟ المصلحة كالمنفعة وزناً ومعنى وكلمة المرسلة مستفادة من فعل أرسل أي أطلق ومعنى مرسلة أي مطلقة عن القيود والإعتبارات ولم يشهد لها الشارع بالإعتبار حتى تلتحق بالمصالح المعتبرة ولم يشهد لها الإلغاء حتى تلتحق بالمصالح الملغاة، وإنما هي المصلحة المطلقة عن هذا وذاك وقد سماها بعضهم بالمناسب المرسل (۲) وقد سميت بالمناسب المرسل لوجود وصف أو بعض الأوصاف التي ظهرت مناسبتها وملائمتها للحكم مع خلو هذه الملائمة عن الإعتبار الشرعي . هذا هو التعريف الذي دأب عليه جل الباحثين والأصوليين في كتاباتهم حيال مفهوم المصلحة المرسلة (۳). (۱) المصدر السابق ص (۲۱۷ - ۲۱۹). (۲) لمسمى المصلحة المرسلة أسماء متعددة. فقد سماها المالكية : المصلحة المرسلة وسماها الغزالي في شفاء الغليل بالمناسب المرسل وفي المستصفي بالاستصلاح. وسماها ابن الحاجب بالمناسب المرسل وسماها الجويني في البرهان بالاستدلال وسماها الزركشي في البحر المحيط بالاستدلال المرسل انظر ضوابط المصلحة للبوطي ص ۳۲۹. (۳) انظر أصول الفقه لبدران أبو العينين بدران، وللخضري بك ولأبي زهرة وعبد الوهاب خلاف، ولمحمد الطاهر النيفر . ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.