ومثال ذلك: جمع القرآن الكريم القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق، دون أن
يكون هناك نص بخصوص هذا الأمر، إلا أن المصلحة قد دعت الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى جمعه خشية ضياعه بضياع أهله وحفاظه عملا بالقواعد العامة والأدلة الكلية الداعية إلى حفظ الدين وحفظ عقائده ونصوصه وركائزه من ناحية إيجادها وإحيائها وتبليغها ومن ناحية إبعاد أسباب ضياعها وعوامل غيابها وانطفائها والكتاب الكريم يعتبر من أهم الركائز والمقومات
،
التي يقوم عليها الدين الإسلامي الحنيف، وبذلك أمر المسلمون بحفظه من الضياع والتلف من خلال قراءته وحفظه وتطبيقه وتعليمه وتدوينه تدويناً صحيحاً سليماً .
وكل هذه الأمور تعتبر ضرباً من ضروب حفظه وإكرامه وتعتبر كذلك تجسيداً لقوله تعالى ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (١). وتدقيقاً أكثر لإدراج مسألتنا هذه ضمن التناول الاصطلاحي الأصولي يسعنا القول بما
يلي : إن المناسبة باعتبارها مسلكاً من مسالك التعليل تكون على ضربين :
۱) مناسبة معتبرة من الشارع بين نوع الوصف وجنس الحكم، ومثال ذلك المناسبة المعتبرة القائمة بين الصغر (وصف) وبين وجوب الولاية المالية وولاية النكاح وهذه العلاقة أو المناسبة معتبرة من الشارع، إذ اعتبر الصغر سبباً لوجوب الولاية على مال الصغيرة وقيس عليه وجوب ولاية النكاح، أو بين جنس الوصف ونوع الحكم، ومثال ذلك، المناسبة المعتبرة بين وجود المطر والسفر (أوصاف) وبين الجمع بين الصلاتين (حكم). أو بين جنس الوصف وجنس الحكم كالمناسبة المعتبرة بين الحرج المترتب على الحيض والسفر وبين التخفيف الحاصل فتبرك الصلاة بالنسبة للحائض
وبقصرها وجمعها بالنسبة للمسافر
(۱) الحجر : ۹.
(۲) انظر ضوابط المصلحة للبوطي ۲۲۱
٣٥
ص ٣٥