ثم يفصل الطوفي رأيه حول تواجد المصلحة والنص فيقول :
فإذا لم يكن الشارع حكم في واقعة حكمنا فيها بما يحقق المصلحة
(وهذا رأيه في النوع الثالث من المصالح المعروفة بالمصلحة المرسلة). وإذا كان له حكم فإما أن يتفق والمصلحة الحاصلة بالعقل وفي هذه الحالة يعمل بالجمع بينهما وبالتنفيذ وإما أن يختلفا وفي هذه الحالة إما أن نجمع بينهما إذا أمكن الجمع وإن لم يتيسر فالمُعَوَّلُ عليه هو المصلحة فتقدم على غيرها من أدلة الشرع.
وهذا نص ما قاله :
فالمصلحة وباقي أدلة الشرع، إما أن يتفقا أو يختلفا :
6
فإذا اتفقا فيها ،ونعمت كما اتفق النص والإجماع، والمصلحة على إثبات الأحكام الخمسة الكلية الضرورية وهي قتل القاتل والمرتد، وقطع يد السارق، وحد القاذف والشارب، وغير ذلك من الأحكام التي رافقت فيها أدلة الشرع المصلحة. وإن اختلفا، فإن أمكن الجمع، فأجمعا بينهما، مثل أن يحمل بعض الأدلة على بعض الأحكام والأحوال دون بعض، على وجه لا يخل بالمصلحة ولا يفضي إلى التلاعب بالأدلة أو بعضها، وإن تعذر الجمع بينهما قدمت المصلحة على غيرها (۱) .
وقد ساق الطوفي جملة من الأدلة المؤكدة لرأيه هذا، كما وقع الرد
(٢)
عليهما (۲) رداً وجيهاً لا نرى موجباً لبيانه وبسطه .
وما تجدر الإشارة إليه إلى أن الدكتور مصطفى زيد شكك في بقاء الطوفي على رأيه الذي خالف به الإجماع وموقف الجمهور، مدللا على رأيه بجملة أدلة
٢٣٤ ونقلا (۱) المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي
ص ۲۰۰.
(۲) انظر أدلة التشريع المختلف فيها .
ص
عن
أدلة
التشريع
۳۲
ص ٣٢