المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ٣١

إذ المصلحة لا تقتضي الحكم لنفسها على وجه يستقل العقل باعتبارها مصلحة مجردة، فإذا كان الشرع يشهد بإلغائها فلا شك في إبطالها (۱) وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها رأي الطوفي (۳) (۲) ألغاها للطوفي رأي خاص في حجية هذا النوع من المصالح التي الشارع من الإعتبار نوردها فيما يلي على جهة الإجمال دون تفصيل : لقد قسم الطوفي الأحكام الشرعية إلى قسمين: ۱ قسم العبادات والمقدرات التي كان أصلها التعبد دون تعليل، إذ تؤخذ أحكامها وتستفاد من النص والإجماع وغيرها من أدلة التشريع ولا مجال للعقل في فهم معانيها وعللها . (۲) قسم المعاملات والعبادات الدنيوية والسياسية التي يعول فيها على رعاية المصلحة لا النص والإجماع والأدلة الأخرى. وهذا نص ما قاله : ... وتقرير ذلك أن الكلام في أحكام الشرع إما أن يقع في العبادات والمقدرات ونحوها، أو في المعاملات والعادات وشبهها : فإن وقع في الأولى اعتبر فيه النص والإجماع ونحوها من أما المعاملات ونحوها فالمتتبع فيها مصلحة الناس كما تقرر » (٤) . (۱) الاعتصام : ۱۱۳/۲. (۲) المستصفى : ۱۳۹/۱ (۳) هو الأدلة، نجم الدين لسليمان بن عبد القوي الطوفي الفقيه الحنبلي ولد سنة بضع وسبعين وستة مائة للهجرة والمتوفي سنة ٧١٦ للهجرة ولقد كان محل مؤاخذة العديد من القدامى والمحدثين حيال مع عرف عنه من شذوذ تجاه بعض القضايا الدقيقة على نحو رأيه في المصلحة وعلاقتها بالوحي وقد ألف الدكتور مصطفى زيد رسالة مستفيضة لمناقشة الطوفي في دعواه، ولمزيد الإطلاع انظر ترجمته في ما ذكر الأستاذ البوطي في كتابه ضوابط المصلحة بداية من الصحيفة رقم ٢٠٢. ۳۱ .٤١/٩ (٤) مجلة المنار صج
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.