يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَبِ
إلا أن المراد بقوله تعالى محو الشرائع السابقة بالشريعة الإسلامية الخالدة والناسخة لأن الله هو العالم بالأشياء وكل الأحوال.
وهذه الصورة من الإبتداع باطلة مردودة لقوله صلى الله عليه وسلم «لا رهبانية في الإسلام كل بدعة ضلالة» (۲). وكذلك لإنكاره عليه الصلاة والسلام لعمل الثلاثة حين امتنع أحدهم عن الأكل والآخر عن الزواج والثالث عن النوم في الليل لأداء الصلاة فقال لهم وأما والله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) . ومن الأمثلة على المصالح الملغاة ما يتعلق بإباحة قتل المريض الميؤوس من شفائه للتخلص من مرضه وخطره وهذا باطل بإجماع. يقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ( ٤ ) .
(۳)
الأمثلة كذلك ما يتعلق بتملك المرأة للطلاق، فهذا وصف ومن و مناسب قام الدليل على إلغائه لقوله صلى الله عليه وسلم : «الطلاق لمن أخذ بالساق» (٥) . ومن الأمثلة أيضاً ادعاء القول بتساوي الأخ مع أخته في المقدار الموروث نظراً لسبب الأخوة الجامعة بينهما، وهذا ملغى باطل لقوله تعالى :
الار قوإن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَين ﴾ (٦) .
وحكم هذا النوع من المصالح أنه مردود وملغى ومرفوض، إذ لا يُعمل به إطلاقاً والعمل به هو مخالفة صريحة للنصوص والأوامر وهذا النوع مما اتفق على إبطاله وامتناع التمسك به (۷).
(۱) الرعد ۳۹.
(۲) رواه مسلم وأبو داود.
(۳) أخرجه الشيخان .
(٤) الأنعام ١٥٠ .
(۵) رواه ابن ماجة والدارقطني .
(٦) النساء ١٧٦ .
(۷) المستصفى الغزالي ۱۳۹/۱ والاعتصام للشاطبي ١١٣/٢.
ص ٣٠