الفتوى بغير علم
المبحث الرابع : حكم تتبع الرخص :
لا يجوز للمستفتي تتبع الرخص ، وهو : أن يختار من كل مذهب مـا هـو أهون عليه ، فكلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ، ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب ، فهذ يفسق بتتبع الرخص ، لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين ، لأن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره".
قال ابن عبدالبر - رحمه الله - : (لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً). وقال الأوزاعي - رحمه الله -: (مَنْ أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام). وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : ( لو أن رجلاً عمل بقول أهل الكوفة في
النبيذ وأهل المدينة في السماع ، وأهل مكة في المتعة كان فاسقاً ).
وحكى البيهقي عن إسماعيل القاضي قال : دخلت على المعتضد فرفع إليَّ كتاباً لأنظر فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء ، وما احتج به كــل واحـد منهم ، فقلتُ : مصنف هذا زنديق ، فقال : ألم تصح هذه الأحاديث على ما رويت ، فقلتُ : ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر ، وما من عالم إلا وله زلَّةٌ ، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها
ذهب دينه ، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب".
(۱) انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص (۲۷۲) والفتوى نشأتها وتطورها ص (٦٢٨) (۲) انظر تيسير التحرير لمحمد أمين بخاري (٢٥٤/٤)
(۳) انظر أصول الفقه لطه الدسوقي ص (٣٦٥) ، وانظر التقليد والإفتاء والاستفتاء للراجحي ص (١٤٠).
ص ٧٢