الفتوى بغير علم
٦٧
ويُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ( )
وقال الإمام الشيرازي : ( والصحيح أنه يأخذ بفتوى من شاء منهما ، لأنه لا يلزمه الاجتهاد )) .
ووافقه الخطيب البغدادي فقال : ( هو القول الصحيح ، لأن المستفتي العامي ليس من أهل الاجتهاد ، وإنما عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة ، وقد فعل ذلك فوجب أن يكفيه ( ) .
وقيل يسأل مفتياً آخر فيعمل بفتوى من يوافقه للتعاضد ، كتعدد الأدلة والرواة ، لزيادة غلبة الظن ، والله أعلم .
(۱) انظر الفقيه والمتفقه (٢٠٣/٢) (٢٠٤) .
(۲) اللمع ص (۷۲)
(۳) الفقيه والمتفقه (٢٠٤/٢)
ص ٧١