الفتوى بغير علم
٦٩
وجزم الإمام النووي - رحمه الله - في فتاويه بأنه لا يجوز تتبع الرخص ، سئل : هل يجوز للمستفتي أن يقلد غير مذهبه في رخصه لضرورة ونحوها ؟ أجاب : يجوز للمستفتي أن يعمل بفتوى من يصلح للإفتاء ، إذا سأله اتفاقاً من غير تلقط الرخص ، ولا تعمد سؤال من يعلم أن مذهبه الترخيص في
ذلك".
ولتتبع الرخص مفاسد كثيرة منها :
١- أن تتبع الرخص ينا في قوله تعالى: ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء آية ٥٩] ، إذا أن موضوع الخلاف موضوع تنازع ، فلا يصح أن يُرد إلى أهواء النفوس ، وإنما يُرد إلى الشريعة .
٢ - أنه يؤدي إلى الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف وتقدم كلام الأئمة في ذلك .
- الاستهانة بالدين ، إذ يصير بهذا الاعتبار سيالاً لا ينضبط
٤ - ترك ما هو معلوم بالدليل إلى ما ليس بمعلوم به .
ه - أن تتبع الرخص ميل إلى أهواء النفوس ، والشرع جاء بالنهي عن اتباع
الهوى
***
(۱) انظر البحر المحيط للزركشي (٣٢٥/٦، ٣٢٦) (۲) انظر التقليد والإفتاء والاستفتاء ص (۱۳۸ ، ۱۳۹) بتصرف .
ص ٧٣