٦٦
الفتوى بغير علم
ثانياً : أن يستوي المفتون في الفضل والعلم والورع ، وفي هذه المسألة اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن المستفتي يأخذ بقول مَنْ شاء لأن المستفتي ليس من أهل
الاجتهاد .
القول الثاني : أن يأخذ بالقول الأشد والأغلظ لأن الحق ثقيل ، فقد ورد عن السلف: أن الحق ثقيل قوي ، والباطل خفيف ، وَلَرُبَّ شهوة تورث حزناً ، فيأخذ بالحظر دون الإباحة لأنه أحوط
القول الثالث : أنه يأخذ بأخف القولين وأيسر الأمرين لقوله تعالى : يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [ البقرة ١٨٥] .
وقوله تعالى : ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [ الحج ٧٨] .
ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار .
وقوله : « بُعِثْتُ بالحنيفية السمحة . ) .
قال الإمام الشعبي : ( إذا اختلف عليك في أمرين فخذ بأيسرهما ثم قرأ:
(۱) انظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۲۰۳/۲) ، وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح
ص (١٦٤) .
(۲) أخرجه مالك في الموطأ (٧٤٥/٢ رقم ٣١ . وابن ماجة (٢/ ٧٨٤) رقم ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ ، والدارقطني (٢٢٨/٤) رقم ٨٥ قال الإمام النووي في الأربعين النووية : ( هذا حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسنداً ) .
(۳) أخرجه البخاري (۱/ ۹۳) ۲۹ ، وأحمد في مسنده (٢٩٣/١) رقم ٢١٠٦ .
ص ٧٠