التفوى بغير علم واثرها في الامة — الصفحة ٧٠

٦٦ الفتوى بغير علم ثانياً : أن يستوي المفتون في الفضل والعلم والورع ، وفي هذه المسألة اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - على ثلاثة أقوال : القول الأول : أن المستفتي يأخذ بقول مَنْ شاء لأن المستفتي ليس من أهل الاجتهاد . القول الثاني : أن يأخذ بالقول الأشد والأغلظ لأن الحق ثقيل ، فقد ورد عن السلف: أن الحق ثقيل قوي ، والباطل خفيف ، وَلَرُبَّ شهوة تورث حزناً ، فيأخذ بالحظر دون الإباحة لأنه أحوط القول الثالث : أنه يأخذ بأخف القولين وأيسر الأمرين لقوله تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [ البقرة ١٨٥] . وقوله تعالى : ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [ الحج ٧٨] . ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار . وقوله : « بُعِثْتُ بالحنيفية السمحة . ) . قال الإمام الشعبي : ( إذا اختلف عليك في أمرين فخذ بأيسرهما ثم قرأ: (۱) انظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۲۰۳/۲) ، وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص (١٦٤) . (۲) أخرجه مالك في الموطأ (٧٤٥/٢ رقم ٣١ . وابن ماجة (٢/ ٧٨٤) رقم ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ ، والدارقطني (٢٢٨/٤) رقم ٨٥ قال الإمام النووي في الأربعين النووية : ( هذا حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسنداً ) . (۳) أخرجه البخاري (۱/ ۹۳) ۲۹ ، وأحمد في مسنده (٢٩٣/١) رقم ٢١٠٦ .
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.