التفوى بغير علم واثرها في الامة — الصفحة ٦٧

الفتوى بغير علم ٢٦٣ المبحث الثاني: إذا تعدد المفتون من الذي يستفتي: اتفق العلماء على أنه إذا لم يكن في البلد إلا مفت واحـد أنـه يـجـب عـلـى العامي سؤاله والرجوع إليه والأخذ بقوله . واتفقوا كذلك على أنه إذا تعدد من يصلح للإفتاء واستووا في الفضل ورة والعلم ، فإنه يخيّر في سؤال واحد منهم . أما إذا تعدد من يصلح للإفتاء واختلفوا في الفضل والعلم فهل يخيّر في سؤال واحدٍ منهم أو يلزمه أن يجتهد في أعيان المفتين على قولين : القول الأول : أن العامي مخير في سؤال من شاء من العلماء سواء تساووا في الفضل والعلم أو تفاضلوا . قال الإمام الشيرازي وابن الحاجب : المختار أن للمستفتي عنـد تعـدد المفتين أن يستفتي من شاء ، وإن تفاضلوا ، لأن المفضولين في زمان الصحابة وغيرهم كانوا يفتون ، ويستفتون مع الاشتهار ، وهذا بالاتفاق ولم ينكر أحد ، فدل على إنه جائز لقوله تعالى : ﴿فَتَلُوا أَهْلَ الذكر إن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) [ الأنبياء الآية ٧ ] . والآية لم تفصل ، كما أن المستفتي العامي لا يمكنه الترجيح لقصوره بخلاف المجتهد ، وقد جَوَّزَ العلماء للعامي التقليد ، لأنه في إيجاب معرفة العلم مشقة وإضرار ، وهذا المعنى موجود في إيجاب معرفة الأعلم) . (۱) انظر التبصرة للشيرازي ص (٤٥١)
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.