التفوى بغير علم واثرها في الامة — الصفحة ٦٦

٦٢ الفتوى بغير علم وأما مجهول الحال ففي حكم سؤاله خلاف بين العلماء ، والراجح عدم جواز سؤاله ؛ لأنه لا يُؤمن أن يكون حال المسئول كحال السائل في العامية المانعة من قبول قوله ، وكيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل واحتمال صفة العامية أرجح من احتمال صفة العلم والاجتهاد ، لأن الأصل في الناس أنهم أُمِّيُّونَ إلاّ الآحاد ، فالغالب إنما هــم العــام ، واندراج مجهول الحال تحت الأغلب أغلب على الظن من اندراجه تحت الأقل. وبهذا يتضح لنا خطأ كثير من الناس بسؤالهم عما أشكل عليهم لكل من تصدى للفتيا ممن يكون مجهول الحال أو يكون معروفاً بجهله ويبعده عن الكتاب والسنة ، بل قد يكون بعضهم من أهل البدع ، فمثل هؤلاء لا يجوز سؤالهم ولا تبرأ ذمة المسلم إلا بسؤال من يوثق بعلمه وعدالته ، ( قال ابن سيرين : إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذه . وقال يزيد بن هارون : إن العالم حجتك بينك وبين الله تعالى فانظر من تجعل حجتك بين يدي الله تعالى . (۱) التقليد والإفتاء والاستفتاء ، لعبد العزيز بن عبد الله الراجحي الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ص (۱۲۱). (۲) انظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۱۷۷/۲)
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.