التفوى بغير علم واثرها في الامة — الصفحة ٦٨

٦٤ القول الثاني : الفتوى بغير علم أن العامي يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين ، من الأورع والأعلم فيسأله دون غيره ، لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال ، وشواهد الأحوال ، فلم يسقط عنه ، ولأن في ذلك احتياطاً لدينه ، قياساً عـلـى مـا لـو مرض إنسان وعنده طبيبان فإنه يذهب إلى أحذقهما حفظاً لصحته واحتياطاً لها ، فالاحتياط للدين أولى ولأن الظن الحاصل من قول الأعلم الأدين أقوى (1) فكان المصير إليه واجباً وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله - وهو الصحيح عن القاضي حسين ، وهذا هو الأرجح عندي والله أعلم . (۱) انظر التقليد والإفتاء ص (١٢٤) (۲) انظر التبصر ص(٤١٥)
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.