٦٤
القول الثاني :
الفتوى بغير علم
أن العامي يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين ، من الأورع والأعلم فيسأله دون غيره ، لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال ، وشواهد الأحوال ، فلم يسقط عنه ، ولأن في ذلك احتياطاً لدينه ، قياساً عـلـى مـا لـو مرض إنسان وعنده طبيبان فإنه يذهب إلى أحذقهما حفظاً لصحته واحتياطاً لها ، فالاحتياط للدين أولى ولأن الظن الحاصل من قول الأعلم الأدين أقوى
(1)
فكان المصير إليه واجباً وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله - وهو الصحيح عن القاضي حسين ، وهذا هو الأرجح عندي والله أعلم .
(۱) انظر التقليد والإفتاء ص (١٢٤)
(۲) انظر التبصر ص(٤١٥)
ص ٦٨