التفوى بغير علم واثرها في الامة — الصفحة ٦٥

الفتوى بغير علم (1) تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلاً للفتوى ) فإذا استفاض وتواتر بين الناس كونه أهلاً للإفتاء جاز للمُستفتي استفتاءه قال الإمام النووي - رحمه الله - : ( هذا هو الصحيح لأن إقدامه على الفتوى إخبارٌ منه بأهليته فإن الصورة مفروضة فيمن وثق بديانته). ولكن ابن حمدان قال : ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان مجرد تصديه للفتوى ، واشتهاره بمباشرتها إلا بأهليته لها). ولذلك شرط بعض العلماء أن يخبر عدل أو أكثر أنه أهل للفتيا . وشرط ابن الصلاح لقبول خبر العدل أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملبس من غيره ، ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة ، لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك. وبعض العلماء اشترط إخباره بأنه مفت، ويكتفى بذلك إذا كان عدلاً ، والحاصل أن المستفتي يسأل مَنْ وثق بعلمه وورعه وعدالته واستفاض عند الناس أهليته وشهد العلماء له بذلك ، فهذا هو الذي يرجع إليه بالاتفاق . (1) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص ( ۲۸۱) (۲) آداب الفتوى والمفتي للنووي ص (۷۲) (۳) صفة الفتوى ص (٦٩) (٤) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص (۲۸۳) (٥) انظر البرهان في أصول الفقه للجويني ، دار الوفاء - المنصورة ، الطبعة الرابعة ١٤١٨هـ (١٣٤١/٢)
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.