الفتوى بغير علم
(1)
تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلاً للفتوى ) فإذا استفاض وتواتر بين
الناس كونه أهلاً للإفتاء جاز للمُستفتي استفتاءه
قال الإمام النووي - رحمه الله - : ( هذا هو الصحيح لأن إقدامه على
الفتوى إخبارٌ منه بأهليته فإن الصورة مفروضة فيمن وثق بديانته).
ولكن ابن حمدان قال : ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان مجرد تصديه
للفتوى ، واشتهاره بمباشرتها إلا بأهليته لها).
ولذلك شرط بعض العلماء أن يخبر عدل أو أكثر أنه أهل للفتيا . وشرط ابن الصلاح لقبول خبر العدل أن يكون عنده من العلم والبصر ما
يميز به الملبس من غيره ، ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد العامة ، لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك.
وبعض العلماء اشترط إخباره بأنه مفت، ويكتفى بذلك إذا كان عدلاً ، والحاصل أن المستفتي يسأل مَنْ وثق بعلمه وورعه وعدالته واستفاض عند الناس أهليته وشهد العلماء له بذلك ، فهذا هو الذي يرجع إليه بالاتفاق .
(1) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص ( ۲۸۱)
(۲) آداب الفتوى والمفتي للنووي ص (۷۲)
(۳) صفة الفتوى ص (٦٩)
(٤) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص (۲۸۳)
(٥) انظر البرهان في أصول الفقه للجويني ، دار الوفاء - المنصورة ، الطبعة الرابعة ١٤١٨هـ
(١٣٤١/٢)
ص ٦٥