لا تنعقد أصلا ؟ وجهان : أصحهما الأول ، ونظيرها لو لم يبق من مدة الخف ما يسع الصلاة افي. فأحرم بها فهل تنعقد ؟ فيه وجهان : الأصح : نعم ، وفائدة الصحة المسألتين صحة الاقتداء به ثم مفارقته ، وفى المسألة الأولى : صحتها إذا ألقى على عاتقه ثوبا قبل الركوع ، قال صاحب المعين : « وينبغى القطع بالصحة فيما إذ صلى على جنازة إذ لا ركوع فيها ، ومنها من عليه عشرة أيام من رمضان فلم يقضها حتى بقى من شعبان خمسة أيام فهل يجب فدية مالا يسمه الوقت في الحال أو لا يجب حتى يدخل رمضان ؟ فيه وجهان أصحهما لا يلزم إلا بعد مجيء رمضان ، ومنها : لو أسلم فيما يعم وجوده عند المحل فانقطع قبل الحلول فهل يتنجز حكم الانقطاع وهو ثبوت الخيار في الحال أو يتأخر إلى المحل ؟ وجهان : أصحهما الثاني ، ومنها : لو نوى فى الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الركعة الثانية ، أو علق الخروج بشيء يحتمل حصوله فى الصلاة ، فهل تبطل في الحال أو حتى توجد الصفة ؟ وجهان أصحهما الأول ، ومنها : هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح أو الزهوق؟ الأصح الأول ، ومنها : هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا حال الإقرار أو للنوت؟ و جهان : أصحهما الثاني كالوصية ، ومنها : هل للميرة فى الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو الأداء ؟ قولان أصحهما الثاني ، ومنها : لو حدث فى المغصوب نقص يسرى إلى بأن جعل الحنطة هريسة فهل هو كالتالف أولا ؟ بل يرده مع أرش النقص قولان : أصحها الأول .
التلف
) تنبيه ) : جزم باعتبار الحال فى مسائل ؛ منها : إذا وهب للطفل من يعتق عليه وهو معسر وجب على الولى قبوله لأنه لا يازمه نفقته فى الحال فكان قبول هذه المحبة تحصيل خير وهو المتقبلا ضرر ولا ينظر إلى ما لعله يتوقع من حصول يسار للصبي وإعسار لهذا القريب لأنه غير متحقق أنه آيل ؛ وجزم باعتبار المال في مسائل : منها : بيج الجحش الصغير جائز وإن لم ينتفع به حالا لتوقع النفع به مآلا ، ومنها : جواز التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المال لا في الحال .
) تنبيه ) يلتحق بهذه القاعدة قاعدة : [ تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر ] .
ص ٩٩